شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳ - ۹:۳۲ قبل از ظهر

سرگردانی بورس میان قوانین مختلف

به گزارش سرمایه نگر، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است؛ اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سود تقسیمی خود را به‌جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج‌کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد.  دستورالعملی که به نظر می‌آید در جای خود نقض‌‌‌‌‌‌کننده بخشی از قانون بوده، به‌گونه‌‌‌‌‌‌ای که در قانون تجارت بر ضرورت پرداخت ۱۰‌درصد از سود شرکت‌‌‌‌‌‌ به سهامداران تاکید شده اما سازمان امور مالیاتی هیچ اشاره‌ای به این مهم نداشته است. در ادامه با توجه به اینکه کشور در تحریم قرار گرفته و بخش قابل‌توجهی از درآمدها معطوف به مالیات بوده، اقدام این نهاد به‌رغم اینکه با هدف توسعه بخش‌های تولیدی صورت‌گرفته است اما در حقیقت صفر‌شدن مالیات شرکت‌ها ذیل این دستور‌‌‌‌‌‌العمل می‌تواند منجر به تشدید مالیات سایر بخش‌ها شود.

در این زمینه نیز سیاستگذار هیچ‌‌‌‌‌‌گونه اشاره‌ای به چگونگی جبران کسری نکرده است. از طرفی کسری شدید بودجه نیز می‌تواند تحت‌تاثیر این دستورالعمل در ادامه با مخاطراتی همراه شود.  قوانینی که پشت‌سر هم منتشر می‌شوند و یکدیگر را نقض می‌کنند آیا باعث ایجاد سردرگمی بازار و شرکت‌ها نمی‌شوند و‌‌‌‌‌‌ موجبات تشدید ابهام را فراهم نمی‌کنند؟  هر چند که آورده نقدی سخت است، چراکه اعتمادی وجود ندارد و اغلب سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران سلب‌اعتماد شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد سیاستگذار با چنین قوانینی به نوعی دنبال ایجاد مشوق است، در شرایطی که بازار و شرکت‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند.  در عین‌حال که نباید به‌یک‌باره دستورالعملی خلق‌‌‌‌‌‌الساعه منتشر شود، همچنان دخالت دستوری قانون‌گذار هم پا برجا باشد و در ادامه انتظار جذب سرمایه هم وجود داشته باشد.  فرض کنید سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار سرمایه خود را وارد شرکت کرده و سهام موردنظر را خریداری ‌‌‌‌‌‌کند. سودی هم دریافت نکند، یقینا خرید سهام در چنین شرایطی در اولویت قرار نخواهد گرفت. در همین باره هوشنگ خستویی، رئیس هیات‌‌‌‌‌‌مدیره انجمن حسابرسی ایران در گفت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌گو با «دنیای‌اقتصاد» موضوعات متعدد پیرامون تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی را آسیب‌‌‌‌‌‌شناسی می‌کند.

نظر شما درخصوص مفهوم چنین دستورالعملی چیست؟

این قبیل از سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌ها در راستای جلوگیری از خروج منابع شرکت صورت می‌گیرد و هدف از اتخاذ تمهیدات جدید وادار‌کردن به سرمایه‌گذاری مجدد است، اما در مجموع نمی‌توان آن را مثبت ارزیابی کرد؛ چرا‌‌‌‌‌‌که تمام زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها فراهم نیست. یکی از زمینه‌‌‌‌‌‌ها و نیاز‌‌‌‌‌‌های مبرم بازار موضوع نرخ کالاهای مختلف است. به‌عنوان مثال نرخ را باید بازار تعیین کند، نه به‌صورت دستوری و تحمیلی.

اقدام جدید سازمان مالیاتی در تضاد با قوانین گذشته نیست؟

در قانون تجارت آمده است در صورتی‌که هر شرکتی سود کسب کند، پرداخت ۱۰‌درصد از سود به سهامداران امری اجباری است، بنابراین دستورالعمل جدید در تعارض با این بخش از قانون تجارت قرار می‌گیرد.  افراد سرمایه خود را تزریق می‌کنند، اگر سودی هم دریافت نکنند در نتیجه رفته‌رفته اقدام به خرید سهام نخواهند کرد و با عدم‌ورود پول از سوی سهامدار بازار نیز رشد نمی‌کند. در صورتی‌که سهام شرکتی هیچ‌گونه عایدی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار نداشته باشد، این سهام خرید و فروش نمی‌شود و ممکن است منجر به سقوط بازار نیز شود. در حال‌حاضر سرانجام این بخش از قانون وارد ابهام شده است.

فارغ از موضوع نقض، این دستورالعمل می‌تواند موثر واقع شود؟

به واسطه چنین دستورالعملی سرمایه ایجاد می‌شود. به‌عبارتی سود از شرکت دریافت شده و به‌طور مجدد به همان شرکت تزریق خواهد شد. این مهم در واقع می‌تواند موجبات سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم کند. فرض کنید یک شرکت سیمانی به‌جای پرداخت سود نقدی به سهامداران، آن را صرف افزایش سرمایه کرده و به‌عبارتی موجبات افزایش تولید را فراهم کند.

در چنین شرایطی آیا سایر پارامتر‌‌‌‌‌‌ها نیز همزمان با چنین موضوعی همسو هستند و صنعت سیمان از بازار مطلوبی برخوردار خواهد بود؟ این شرکت دارای خریدار خوب است؟ این شرکت به قیمت مناسب به‌طوری که متحمل زیان نشود می‌تواند محصولات خود را به‌فروش برساند؟

به‌صورت تک بعدی نباید موضوعات را مورد بررسی قرار داد. دستورالعمل؛ به‌طور کلی دستورالعمل مطلوبی است اما به شرطی که تمام سود تقسیم نشود و در ادامه افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی صورت بگیرد. طبق ماده‌۱۵۸ قانون تجارت به‌طور کلی افزایش سرمایه به چند حالت ممکن خواهد بود. در این ماده‌آمده است؛ تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان‌پذیر است. به واژه «به یکی» باید توجه داشت. ۱- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد. ۲- تبدیل مطالبات نقدی حال‌شده‌ اشخاص از شرکت به سهام جدید. ۳- انتقال سود تقسیم‌نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از فروش. ۴- تبدیل اوراق قرضه به سهام. حال باید دید دستورالعمل جدید در کدام‌یک از موارد فوق جای می‌گیرد؟ در هیچ‌کدام. باید در ابتدا شرکت‌ها را بارور و پایدار کرد تا شرکت‌ها سودده شوند. در ادامه قانون گذاشت مبنی‌بر اینکه شرکت به‌صورت صددرصد نمی‌تواند سود را تقسیم کند. همان‌طور که ۱۰‌درصد را حتما باید تقسیم کند. ۳۰‌درصد هم هر‌ساله باید به‌عنوان افزایش سرمایه ‌برای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید، طرح‌های توسعه‌‌‌‌‌‌ای و… به‌کار ببرد.

با فرض اینکه تمام شرکت‌ها با استراتژی صفر‌شدن مالیات از دستورالعمل جدید تبعیت کنند چه پیامدی در سطح کلان برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

در این حالت مقدار زیادی مالیات در کشور دریافت نمی‌شود. سرانجام بودجه چه خواهد شد؟ کسری این بخش از مالیات چگونه باید جبران شود؟ یقینا در چنین شرایطی به سایر بخش‌ها فشار مضاعفی وارد خواهد شد. تمام موارد مذکور همانند زنجیره عمل می‌کنند.

چه تدبیر و سیاستی باید اتخاذ شود که بازار بتواند به سمت توسعه و پویایی حرکت کند، در عین حال زنجیره فعالیت اقتصادی نیز با اخلال مواجه نشود؟

باید افزایش سرمایه صورت بگیرد، در واقع شرکت سود تقسیم کند اما افزایش سرمایه هم انجام دهد.

این مساله به چه صورت باید مورد توجه قرار گیرد؟

نه به این‌صورتی‌که سال‌هاست انجام می‌شود؛ تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد و افزایش قیمت ناشی از تورم به سرمایه تبدیل می‌‌‌‌‌‌شود. خیر. باید پول نقد وارد شرکت شود و افزایش سرمایه از محل آورده‌نقدی باید انجام گیرد که در چنین حالتی منابع برای شرکت ایجاد خواهد شد. در ادامه شرکت با این منابع می‌تواند به سمت توسعه حرکت کند. این مهم یک اصل کلی است. باید بخشی از سود هر سال‌صرف رشد و توسعه شود.  بنده همواره با این اصل که سود نباید به‌صورت صددرصدی تقسیم شود موافق هستم. باید بخشی از سود به‌طور مجدد به شرکت با عنوان افزایش سرمایه‌برگشت داده شود. در حقیقت این رویداد می‌تواند به توسعه شرکت و افزایش سودآوری شرکت منجر شود، در واقع توسعه همه‌جانبه.

به‌طور کلی دستورالعمل چگونه است؟

دستورالعمل متاسفانه همه‌جانبه دیده نشده است. دید همه‌جانبه به ‌این‌ترتیب است که شرکت‌ها به نوعی فعالیت کنند تا بازده مطلوبی داشته باشند و سود تقسیم کنند. شرکت‌ها در ادامه پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و طرح‌های جدیدی ارائه کنند تا برای طرح‌های جدید افزایش سرمایه صورت پذیرد، در حقیقت سرمایه را با آورده نقد افزایش دهند. به‌طور کلی مگر شرکت‌های فعال چه مقدار سود کسب می‌کنند؟ آیا شرکت‌ها در چنین وضعیتی (در شرایط تحریمی) سودآور هستند؟ به‌عنوان مثال بانک‌ها که وضعیت مطلوبی ندارند. وقتی شرکتی سودآور نیست چگونه می‌تواند با افزایش سرمایه تبدیل به شرکتی سودده شود.

پیشنهاد به قانون‌گذار

موضوعات متعددی به‌صورت زنجیره به یکدیگر متصل هستند. متاسفانه هر نهادی برای رهایی خود طرحی را در دستور کار قرار می‌دهد. سازمان امور مالیاتی نیز به‌منظور جبران کسری‌بودجه (۳۸۰‌هزار‌میلیارد‌ تومانی) به هر شکل مالیات دریافت می‌کند. حال با در نظر گرفتن مالیات صفر در این بخش، مالیات سایر بخش‌ها افزایشی می‌شود. به نظر می‌رسد که بودجه باید از دو بخش تشکیل شود. نخست بودجه جاری که مربوط به هزینه‌های عمومی کشور است. دیگری بودجه سرمایه‌‌‌‌‌‌ای است. به‌عنوان مثال باید به‌طور مداوم ماشین‌آلات جدید وارد کرد. باید وارد قرارداد‌‌‌‌‌‌هایی با کارخانه‌های اتومبیل‌‌‌‌‌‌سازی مدرن با مصرف کمتر از ژاپن شد (در صورتی‌که این بخش شامل تحریم نباشد).  باید اتومبیلی طراحی شود تا تاکسی‌‌‌‌‌‌های داخلی جمع‌آوری و همگی به تویوتا (در یکصد کیلومتر ۵ لیتر مصرف سوخت دارند) تبدیل شوند . در این حالت نیازی به واردکردن بنزین نیست. بر این اساس با چنین استراتژی، کسری‌بودجه نیز از این سمت پوشش پیدا خواهد کرد. تمام این موارد به یکدیگر متصل هستند. / دنیای اقتصاد

درباره ی arm@yen3gal

مطلب پیشنهادی

سرمایه نگر

ریزش همه جانبه بورس تهران

به گزارش سرمایه نگر، سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه امسال با مشکلات زیادی روبرو بود. مشکلاتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *