سرمایه نگر پایگاه مستقل تحلیل و آموزش بازار سرمایه
به گزارش سرمایه نگر، صنعت بانکداری در هر کشور و اقتصادی جزو مهمترین و استراتژیک‌‌‌ترین صنایع شناخته میشود و وظیفه اصلی آن، تخصیص بهینه منابع در راستای رشد اقتصادی کشور است. در حال حاضر، ۳۶ موسسه اعتباری غیر‌بانک، بانک تجاری، خارجی، تخصصی و توسعه‌‌‌ای دولتی و غیردولتی با مجوز از بانک مرکزی در حال فعالیت هستند.
این صنعت به عنوان یکی از رهبران بازار سرمایه محسوب میشود و همبستگی بالایی با شاخص کل دارد و بسیاری از صنایع و سهم‌ها به تحرکات این صنعت حساسیت بالایی دارند. بنابراین، در صورت رفع تحریم‌ها و بازگشایی سوئیفت و فعالیت شعب خارجی بانک‌ها، می‌‌‌تواند یکی از صنایع پرپتانسیل بازار سرمایه در دوران پسابرجام باشد.
سطح تحمل بانک‌ها بالا می‌رود
نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده سطح ریسک و زیان قابل تحمل بانک است که این نسبت در جهان حداقل ۱۰.۵ درصد، در آمریکا ۲۱۵درصد و آرژانتین ۲۶ درصد است اما؛ در ایران حداقل نسبت ۸ درصدی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. در میان بانک‌های حاضر در بازار سهام، بانک‌خاورمیانه با نسبت کفایت سرمایه ۱۲ درصدی در جایگاه اول قرار دارد و رتبه‌های دوم و سوم به ترتیب از آن بانک‌کارآفرین با نسبت ۱۱درصد و بانک‌پاسارگاد با نسبت ۱۰درصد است.
چک برگشتی کرونا پشت باجه بانک‌ها
پاندمی‌کرونا اثرات منفی قابل‌توجهی بر حجم فعالیت‌ها و سودآوری بانک‌ها گذاشت و ضمن افزایش هزینه ریسک، بحران اعتباری برای بانک‌ها ناشی از عدم پرداخت تسهیلات اعطایی ایجاد کرد. اکنون با بهبود وضعیت اقتصادی جهان در پی فروکش کردن همه‌گیری کرونا، حجم عملیات بانک‌ها بهبود یافت و وضعیت در حال بازگشت به دوران قبل از کرونا است.
صنعت بانکداری ایران با مشکلات بسیاری همچون وضعیت نابسامان عملیاتی برخی از بانک‌ها، تحریم سوئیفت و سایر محدودیت‌ها، مشکلات حاکمیت شرکتی و… روبه‌روست که امید است با رفع واقعی تحریم‌ها و بازگشایی شعب بین‌المللی بانک‌ها، شاهد روند رو به رشد باشیم و وضعیت عملیاتی و تراز درآمدی بانک‌ها رو به بهبود حرکت کند.
چالش های متعدد پیش‌روی بانک
عدم استقلال بانک مرکزی و عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی سیاست‌های پولی و مالی از مهمترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور است.
دیگر چالش بزرگ بانک‌ها، مطالبات غیرجاری بانک‌ها است که گاها غیر قابل وصول است همزمان با افزایش مطالبات غیرجاری، به دلیل کاهش درآمدهای دولت ناشی از تحریم فروش نفت، بدهی‌های دولت به بانک‌ها افزایش پیدا کرد. در طرف مقابل، بانک‌ها برای جبران کاستی‌های خود دست به دامن بانک مرکزی می‌شوند و استقراض می‌کنند. نتیجه این چالش دو طرفه چیزی جز کاهش جریان درآمدی بانک‌ها و افت درآمدزایی و سودآوری نیست.
تسهیلات تکلیفی از جهت مختلفی به بانک‌های بزرگ کشور ضربه وارد کرد؛ چرا که این تسهیلات بدون در نظر گرفتن تراز مالی بانک‌ها تکلیف میشود و بانک‌ها مجبور به عمل به آن هستند. در نتیجه، بانک‌ها اقدام به پرداخت نامتعارف سود جهت جذب نقدینگی می‌کنند و به این ترتیب، صورت‌های مالی به سرخی زیان گرایش پیدا می‌کند.
علاوه بر این موارد، بالا ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی موجب خروج نقدینگی از سایر بازارها و بخش تولید و انباشت آن‌ها در حساب‌های بانکی میشود که نتجه‌ای جز رکود اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی ندارد.
به سبب تحریم‌ها، نظام بانکی کشور از مدل‌های نوین بانکداری جا ماند و زیرساخت‌های لازم جهت بانکداری دیجیتال فراهم نیست.
در خاتمه باید عنوان کرد که برای حل مشکلات بانک‌ها، اصلاحات سیاسی و ساختاری بسیاری در سطوح مختلف لازم است و چالش‌های عنوان شده و بسیاری از معضلات دیگر باید حل شود تا شاهد تحول در نظام بانکی کشور باشیم و این صنعت استراتژیک در خدمت تولید و اقتصاد قرار گیرد.
