شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳ - ۵:۲۶ بعد از ظهر

عواملی که ترمز رشد بازارهای سهام، ارز و مسکن را کشید

به گزارش سرمایه نگر، شروین شهریاری با انتشار مطلبی با عنوان ” افت بورس در آغاز فصل گرما” اعلام کرد: بازار سهام در هفته گذشته با داشتن دو روز کاری کمتر، فضایی راکد داشت تا با افت ۴. ۱ درصدی شاخص و قرارگیری در میانه پایین کانال ۵. ۱‌ میلیون واحدی، میزان افت از اوج اردیبهشت‌ ماه را به بیش از ۵‌ درصد برساند. به این ترتیب، رشد شاخص بورس از ابتدای سال ‌به ۱۱‌درصد رسید ‌که بار دیگر از افزایش ۲۰‌ درصدی نرخ دلار آزاد در همین بازه زمانی عقب‌ افتاد.

ارزش معاملات سهام نیز در سطح کمتر از ۴‌ هزار میلیارد‌ تومان در روز محقق شده که معادل نصف دوران اوج رونق در‌ماه گذشته است. این در حالی است که همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی ناشی از صدور قطعنامه شورای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی حکام، دلار آزاد هم واکنش صعودی نشان داد و با محدوده اوج تاریخی درگیر شد. با این حال افزایش شکاف نرخ سامانه نیما با بازار آزاد موجب شده تا امکان کسب انتفاع شرکت‌ها از شرایط ارزی در عمل محدود بماند.

ترمز انقباض پولی و مالی پیش‌روی بازارها

شواهد موجود از رویکرد سیاستگذاران در سال‌جاری نشان می‌دهد میزان رعایت اصول انضباط پولی و مالی در مجموع بهبود یافته است. در حوزه پولی، حجم خرید اوراق بدهی دولتی توسط بانک مرکزی از بانک‌ها از ابتدای سال ‌به ۳۰‌ هزار میلیارد‌تومان رسیده که اثر انقباضی معادل پنج‌ درصد بر پایه پولی دارد.

آمار منتشره در فروردین‌ ماه هم نشان می‌دهد در رویدادی نادر، حجم نقدینگی کل نه‌تنها افزایش نداشته بلکه ۲. ۰‌درصد کاهش یافت. مطالعه آمار تسهیلات‌ دهی بانک‌های بورسی هم گویای توقف رشد اعتبار و خلق نقدینگی از این محل طی دو‌ ماه نخست سال‌ بوده که ناشی از اجرای سیاست انضباط رشد ترازنامه بانک‌ها توسط نهاد ناظر است.

از منظر سیاست‌های مالی نیز بنا بر اذعان سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت به دلیل بهبود درآمد صادرات دولت، اتکا بر منابع بانک مرکزی و حتی استفاده تنخواه قانونی بودجه قطع‌ شده که رویداد مثبتی بشمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. از سوی دیگر، زمزمه افزایش نرخ سود هدف بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی نیز شنیده می‌شود که در صورت اجرا با توجه به فضای تورمی موجود و نرخ سود واقعی بسیار منفی، گامی در جهت مهار تورم در فضای ملتهب ارزی بشمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود.

تلفیق رویکرد انضباطی بانک مرکزی در زمینه مدیریت متغیرهای پولی در کنار کنترل کسری‌بودجه به دلیل بهبود درآمدهای نفتی و اصلاح محتمل نرخ سود بین‌بانکی موجب می‌شود تا زمینه مهار تورم و کشیده‌ شدن ترمز رشد بازارهای دارایی از جمله سهام و ارز و مسکن در ‌ماه‌های آتی فراهم شود. با این حال التهابات سیاسی و افزایش انتظارات تورمی ناشی از آن مواردی هستند که می‌توانند اثرگذاری ضد‌تورمی سیاست‌های پیش‌گفته را محدود سازند.

پیامد تغییر در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها

نگاهی به نمودار ‌درصد تقسیم سود شرکت‌های سودده در بازار سرمایه نشان می‌دهد میزان پرداخت نقدی در مجامع در یک سال‌گذشته بطور مرتب در حال افزایش است. متوسط نسبت مزبور طی یک دهه اخیر ۶۶‌ درصد بوده اما در کف یعنی اواخر سال ‌۹۹ به ۳۷‌ درصد رسید. با بر‌گزاری مجامع سال‌ جاری، ضریب تقسیم سود متوسط شرکت‌ها تا محدوده ۵۵‌ درصد رشد کرده که هنوز از متوسط تاریخی کمتر است. با این حال شتاب صعود این نسبت نشان می‌دهد عموم شرکت‌ها به سمت تقسیم سود بالاتر گرایش پیدا کرده‌اند.  در این میان، تغییر سیاست زیرمجموعه‌های تامین‌اجتماعی به سمت تقسیم سود حداکثری در افزایش نسبت تقسیم سود بازار موثر بود.

به‌نظر می‌رسد نیاز تامین‌اجتماعی به نقدینگی در سال‌جاری منجر به سوق‌یافتن شرکت‌های تحت‌مدیریت به سمت سیاست تقسیم سود حداکثری در مجامع شده است.

همزمان برخی شنیده‌ها از امکان اجرای سیاست مزبور در مابقی شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی و پتروشیمی در مجامع مهم تیرماه حکایت دارد. افزایش نسبت تقسیم سود نقدی به دلیل ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت تحول مثبتی برای بورس بشمار می‌رود اما در افق میان‌مدت، اگر تقسیم سود های بالا منجر به فشار به نقدینگی شرکت‌ها و افزایش هزینه مالی یا کند‌شدن طرح‌های توسعه بنگاه‌ها شود طبیعتا خبر مثبتی در جهت تقویت سودآوری شرکت‌ها نخواهد بود.

وضعیت قرمز نشانه‌های پیش‌نگر در اقتصاد جهانی

در هفته‌های اخیر قرائن زیادی از کندشدن رشد اقتصاد جهانی و افزایش احتمال رکود در سال‌ آینده میلادی پدیدار شده است. شرکت‌های بزرگ خرده‌ فروشی بین‌المللی شامل تارگت و وال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مارت در گزارش فصلی اعلام کردند مصرف‌کنندگان دیگر قادر به جذب نرخ‌های بالاتر کالا در فروشگاه‌ها نیستند و به سمت کاهش تقاضا و جابجایی با گزینه‌های ارزان‌تر روی‌ آورده‌اند.

شرکت آمازون نیز اذعان کرده سیاست استخدام بی‌رویه و تشکیل موجودی انبار فزاینده جهت مقابله با اثر تورم که قبلا اتخاذ‌ شد، اشتباه بوده و به فکر بازبینی افتاده است. از منظر کلان نیز مقایسه رقم کسری‌ بودجه با تولید ناخالص داخلی از اجرای انقباضی‌ترین سیاست مالی دولت آمریکا از دهه ۶۰ تاکنون به دلیل ناموفق‌ماندن دولت بایدن در تصویب طرح‌های انبساطی در مجلس سنا حکایت دارد! علاوه‌بر این، آمار فروش مسکن در آمریکا به‌عنوان یکی از بخش‌های پیشران ۴. ۲‌ درصد در مقیاس ماهانه کاهش یافته و به کمترین میزان از زمان آغاز همه‌گیری کرونا رسید.

کارشناسان معتقدند افزایش نرخ بهره وام مسکن به بالاترین سطح در یک دهه گذشته (بیش از ۵ درصد) که معلول سیاست انقباض پولی از سوی بانک مرکزی آمریکا است، عامل اصلی در عقب‌نشینی بازار مسکن بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بشمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. همزمان، بانک مرکزی اروپا هم به دلیل جهش تورم به اوج ۴۰ ساله، برای نخستین‌بار افزایش بهره در یک دهه گذشته را در دستور کار دارد.

در سمت دیگر دنیا یعنی در چین، تمام تلاش سیاست گذاران معطوف به مقابله با عوارض ناشی از رکود کم‌سابقه بازار مسکن و جبران افت تقاضا از طریق سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی دولتی است که در بهترین حالت اثر جبران‌کننده (و نه تقویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده) بر تقاضا دارد.

مجموع تحولات مزبور نشان می‌دهد به گواه برخی از مهم‌ترین نماگرهای پیش‌نگر نه‌تنها نیروهای تورمی در اقتصاد جهانی در سال ‌۲۰۲۲  تقویت نشده‌اند بلکه نتیجه این موازنه اخیرا به سمت بالادستی نیروهای مهارکننده تورم تغییر یافته است. وضعیتی که بطور بالقوه می‌تواند موجب عقب‌نشینی قیمت دارایی‌ های ریسک‌پذیر در مرحله اول و اصلاح نرخ مواد خام و کالاها در افق میان‌مدت (سال ۲۰۲۳) شود که تعقیب تحولات آن طبیعتا برای بورس‌های کالا پایه و صادرات‌ محور نظیر بازار سرمایه مهم تلقی می‌شود. / بورس پرس

درباره ی arm@yen3gal

مطلب پیشنهادی

سرمایه نگر

ریزش همه جانبه بورس تهران

به گزارش سرمایه نگر، سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه امسال با مشکلات زیادی روبرو بود. مشکلاتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *