شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳ - ۸:۵۳ قبل از ظهر

ربا زیبنده جمهوری اسلامی نیست

به گزارش سرمایه نگر، حسین میثمی در گفت‌وگو با اکوایران، درباره برخی انتقادات به طرح بانکداری اظهار داشت: زمان زیادی از قوانین بانکداری ما می‌گذرد؛ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز برای سال ۱۳۶۲ است.

وی با بیان اینکه تحولات قابل توجهی در حوزه بانکداری و به طور خاص بانکداری اسلامی را در جهان شاهد هستیم، افزود: تجربه ۴۰ ساله به ما نشان می‌دهد با وجود همه زحمات مدیران شبکه بانکی، اما همچنان شبهات و مشکلاتی وجود دارد.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه بانکداری اسلامی شاهد هستیم مراجع عظام تقلید بارها در رابطه با موضوعاتی مثل وجه التزام و شبهات ربایی آن، نکته دارند. بنابراین پسندیده نیست در نظام جمهوری اسلامی ایران که در قوانین بالادستی به اهداف اسلامی اشاره شده، قوانین ما اصلاح نشود. با این دغدغه مجلس شورای اسلامی به این حوزه ورود کرد.

این کارشناس بانکداری اسلامی افزود: به نظر شخص من این طرح نقاط قوت بسیاری دارد. اشکالاتی هم هست که باید در جای خود اصلاح شود.

وی گفت: از همه مهمتر اینکه طرح بانکداری پس از اینکه تبدیل به قانون شد، نباید ۴۰ سال دیگر اصلاح شود. محل اشکال دقیقا همین است. همانطور که در کشوری مثل مالزی که قانون بانکداری اسلامی آن مربوط به سال ۱۹۸۳ بود در فواصل زمانی مختلف اصلاح شد، قانون بانکداری ما هم باید در فواصل زمانی پنج یا ۱۰ ساله اصلاح شود.

حمایت وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی از طرح بانکداری

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه جدیت مجلس در تهیه و تصویب طرح بانکداری بسیار درست است و باید حمایت کنیم، افزود: همانطور که این مجلس، ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی دولت قبل را جمع کرد، اجازه دهند این دولت و مجلس با همین جدیت، طرح بانکداری را جلو ببرند.

میثمی با اشاره به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی از این طرح حمایت کردند، گفت: آیا اگر دولت‌های قبل به هر دلیلی این طرح را اصلاح نکردند، اکنون که این مجلس و دولت به سمت اصلاح رفتند اشکالی دارد؟

نقد روسای پیش بانک مرکزی دقیق نیست

این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه طرح مجلس از وضع موجود، بسیاری قوی تر است اما با ایده آل فاصله دارد، درباره مخالفت برخی روسای سابق بانک مرکزی به این طرح نیز گفت: نامه ای که در این خصوص منتشر شد را مطالعه کردم، در گروه مجازی آنها هم حضور دارم و در جریان نقدهایشان هستم. بخش زیادی از نقدهای آنها درست و دقیق نیست. مثلا در آن نامه گفته شده وقتی شورای نگهبان وجود دارد دیگر چه لزومی به شورای فقهی هست؟

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی افزود: این استدلال خطای بزرگی است. آیا شورای نگهبان دستورالعمل و مقررات داخلی بانک‌ها را پایش می کند؟ آیا سیستم‌های بانکداری متمرکز مورد تایید شورای نگهبان است؟ آیا شرعی بودن صدها طرح و خدماتی که مردم در شبکه بانکی استفاده می‌کنند را شورای نگهبان احراز می‌کند؟

این کارشناس بانکداری اسلامی تاکید کرد: شورای فقهی ۱۵ سال است که در کشور وجود دارد و در سازمان بورس هم تجربه شده است.

وی با اشاره به اینکه کارکرد شورای فقهی حذف ربا است، ادامه داد: این واضح است که این دو نهاد نمی‌توانند جایگزین هم باشند. حذف ربا و بانکداری اسلامی یک مطالبه عمومی است.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: زبنده نظام بانکی جمهوری اسلامی ما نیست که ربا در آن پررنگ باشد. زیبنده نیست که استقلال و قدرت بانک مرکزی بر قانون قدیمی استوار باشد. نکته من این است که نباید در این طرح بمانیم. باید بعد از  ۵ سال اصلاحات بعدی قانون را داشته باشیم.

استقلال بیشتر بانک مرکزی در طرح جدید

میثمی درباره برخی نقدها مبنی بر اینکه طرح فعلی بازگشت به عقب است گفت: این مدل نقدها بیشتر قضاوت است. قطعا استقلال بانک مرکزی در طرح جدید در حال تقویت شدن است.

وی گفت: شورای فقهی قرار نیست دوباره تأسیس شود. این شورا طبق ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه شکل گرفته اما برخی به گونه ای مطرح می کنند که انگار در طرح مجلس و به تازگی پیش بینی شده است.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ مسئله ای مثل ربا شهرت نظام بانکی ما را با چالش مواجه نکرده است، گفت: کارکرد شورای فقهی حل این مشکل و کمک به افزایش شهرت نظام بانکی است.

درباره ی arm@yen3gal

مطلب پیشنهادی

سرمایه نگر

ریزش همه جانبه بورس تهران

به گزارش سرمایه نگر، سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه امسال با مشکلات زیادی روبرو بود. مشکلاتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *