سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۲:۲۷ بعد از ظهر

علت بی توجهی سهامداران به گزارش های مثبت ۳ ماهه و اثر متغیرهای جهانی

به گزارش سرمایه نگر، شروین شهریاری درباره اوضاع آشفته بازار سهام و تشدید بی اعتمادی سهامداران به آینده با انتشار متنی با عنوان” بورس در تمهید صعود؟ ” در دنیای‌اقتصاد اعلام کرد: بازار سهام در هفته گذشته شاهد بر‌گزاری مجامع اکثریت شرکت‌های دارای سال‌مالی منتهی به پایان اسفند‌ بود و همین مسئله باعث تعمیق رکود بازار شد و شاخص‌ کاهش ۲. ۱‌درصدی را ثبت کرد تا رشد دماسنج بازار در چهار‌ماه ابتدای سال‌ به کمتر از ۸‌ درصد برسد.

علت بی توجهی سهامداران به گزارش های مثبت سه ماهه اکثر شرکت ها

قطار گزارش‌های فصل بهار هم به ایستگاه پایانی رسید‌ و در نگاه کلی، نگرانی از افت قابل‌ملاحظه حاشیه سود بنگاه‌ها بر اساس محتوای گزارش‌ها تعدیل شد. در این میان شرکت‌های پالایشی، بانک‌ها، اوره‌سازان و نیز برخی سیمانی‌ها خوش‌ درخشیدند و سهام گروه غذایی هم به لطف موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزان و افزایش نرخ فروش شاهد بهبود حاشیه سود عملیاتی بودند. با توجه به محتوای گزارش‌های سه‌ماهه این امیدواری وجود دارد که شرایط برای بازگشت قیمت‌ها و رونق نسبی به‌ویژه در گروه‌هایی که گزارش‌های بهتری داشتند، فراهم شود.

گزارش‌های منتشره نگرانی کاهش معنادار حاشیه سود شرکت‌ها را تا حد زیادی در سطح کلان مرتفع کرد و طی آن حاشیه سود خالص ۱۲‌ماهه بنگاه‌هاکه قبلا از اوج ۳۸‌ درصدی در میانه سال گذشته تا مرز ۳۰‌ درصد در تیر‌ افت کرده بود با توقف کاهش در همان محدوده قبلی مواجه شد. بنابراین بازار از منظر بنیادی در شرایطی قرار گرفته که سودآوری اکثر صنایع بزرگ در صورت عدم‌ سقوط بیشتر بازار جهانی و تعدیل اندک و مثبت نرخ ارز نیما امکان تثبیت و تکرار عملکرد سال‌گذشته را داراست.

از سوی دیگر قیمت اکثر سهام این گروه به لحاظ ارزش‌گذاری در محدوده ۵ تا ۷ برابری سود سالانه قرار دارد که وضعیت متعادل و مناسبی از جهت جذابیت خرید سهام به لحاظ تاریخی بشمار می‌رود اما با وجود شرایط نسبتا مطلوب نشانه‌ای از تحرک جدی در طرف تقاضا به‌چشم نمی‌خورد که علت اصلی آن به جو منفی بازار و قهر سرمایه‌گذاران خرد از این حوزه بازمی‌گردد.

با عنایت به تحولات بنیادی اخیر و گزارش‌های سه‌ماهه این احتمال وجود دارد که تزریق نقدینگی به بازار از سمت بازیگران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بهبود یابد. وضعیتی که با عنایت به خروج بخش عمده‌ای از منابع بازیگران حقیقی عادی و کاهش عطش فروشندگان می‌تواند بهبود نسبی جو بازار در کوتاه‌ مدت را رقم بزند.

سیاست پولی یکی از مهم‌ترین عوامل تشکیل‌ رفتار قیمتی در دارایی‌های ریسک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر از جمله بازار سهام است و مطالعه رفتار بورس به‌ صورت تاریخی نیز موید همبستگی بالای سیاست پولی با رفتار قیمت سهام است که اوج آن در بهار سال‌۹۹ مشاهده شد که در اثر افزایش شدید پایه پولی، نرخ سود بین‌ بانکی تک‌رقمی شد و شکل‌گیری بزرگ‌ترین حباب قیمتی در بورس را تسهیل کرد.

با این حال ابعاد تغییر سیاست پولی در ایران به‌صورت تاریخی محدود بوده و بهار سال‌۹۹ به لحاظ شدت افت سود بین‌بانکی در زمره موارد استثنا محسوب می‌شود. در فضای کنونی نیز بانک مرکزی با شیب ملایمی در حال اجرای سیاست انقباضی است که نتیجه آن به‌صورت افزایش نرخ سود بین‌ بانکی به محدوده ۱۴ ۲۱درصدی (سقف ۲۰‌ماهه) پدیدار شده است.

سود ۲۰ تا ۲۲‌ درصدی سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدت‌دار

همزمان برخی اخبار میدانی از امکان افتتاح سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدت‌دار با نرخ ۲۰ تا ۲۲‌ درصدی برای متقاضیان بسته به میزان مبلغ و زمان نگهداری در بانک ها حکایت دارد. با این‌ وجود توجه به این نکته حائزاهمیت است که اولا افزایش نرخ سود بین‌ بانکی درحال‌ حاضر با مانع سقف کریدور سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار پولی (۲۲ درصد) مواجه است که تغییر آن احتمالا با توجه به مقاومت‌های موجود آسان نخواهد بود.

از سوی دیگر آمار متغیرهای پولی در خرداد‌ بیانگر آن است که نه‌تنها کل مانده طلب بخش دولتی از بانک مرکزی ( ۸۷‌ هزار میلیارد‌ تومان) در فصل بهار وصول شده بلکه ۱۴‌هزار میلیارد‌ تومان هم به‌عنوان مانده طلب خالص بانک مرکزی از دولت ثبت‌شده است. همزمان رشد پایه پولی و نقدینگی در فصل بهار حدود ۶ درصد محقق شده که در مقایسه تاریخی با میانگین فصول بهار کاهش معناداری را نشان نمی‌دهد.

با توجه به اینکه نرخ سود در نهایت معلول عرضه پایه پولی است ادامه روند فعلی می‌تواند مانع از رشد بیشتر این متغیر شود. از منظر بازار سرمایه نیز ابعاد تحولات در سیاست پولی در مقایسه با رشد تورم ماهانه یا افزایش نرخ ارز از ابتدای سال ‌هنوز به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیست که بتواند فشار معناداری بر وضعیت ارزش‌گذاری سهام را موجب شود.

اثر متغیرهای جهانی بر بازار سهام ایران

سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته موعد یکی دیگر از هشت نشست سالانه کمیته پولی بانک مرکزی آمریکا است که به‌ عنوان نهاد مستقل در مورد سیاست‌های پولی دلار تصمیم‌گیری می‌کند. با توجه به آمار ۱. ۹ درصدی تورم در دوازده‌ماه اخیر و بهره پایه ۵. ۱ تا ۷۵. ۱‌درصدی تعیین‌شده توسط فدرال‌ رزرو این انتظار توسط فعالان بازار وجود دارد که چهارشنبه نرخ مزبور با افزایش ۷۵. ۰واحدی به آستانه ۵. ۲‌درصد برسد. نکته جالب‌ توجه این است که در واکنش به انتشار آمار غیرمنتظره تورم و انتظار برای تداوم افزایش بهره به ۵. ۳‌درصد تا پایان سال‌میلادی، بازار سهام و قرضه در آمریکا واکنش منفی خاصی از خود بروز نداده و نوسان محدودی را در روزهای اخیر تجربه کردند.

پیام قابل استنباط از این واکنش آن است که بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر به پیشواز تحولات پولی رفته و اثر انقباض مد‌نظر سیاست گذار را در قیمت‌ها لحاظ کرد با این حال محاسبه ساده نشان می‌دهد حتی اگر تورم ماهانه آمریکا در ۸‌ ماه آینده معادل صفر محقق شود (که فرض بعیدی است)، نرخ تورم سالانه باز هم از ۵‌ درصد پایین‌تر نمی‌رود که کماکان از هدف تورمی بلندمدت بانک مرکزی آمریکا (۲ درصد) به مراتب بیشتر است.

این مسئله موجب می‌شود تا فضای خوف و رجای نسبی در دارایی‌های ریسک‌پذیر به دلیل بالا‌ ماندن شمشیر انقباض پولی دلار در سطح جهانی پابرجا بماند. از منظر بازار مواد خام و کامودیتی نیز با توجه به افت سنگین قیمت در نیمه اول سال‌۲۰۲۲ این احتمال وجود دارد که ثبات نسبی در این حوزه برای دوره‌ای محقق شود. وضعیتی که برای اقتصادهای کالامحور و بورس‌های وابسته نظیر بازار سهام ایران می‌تواند پیام آرامش پس از سقوط توفانی اخیر را در کوتاه‌مدت دربر داشته باشد.

درباره ی arm@yen3gal

مطلب پیشنهادی

سرمایه نگر

ریزش همه جانبه بورس تهران

به گزارش سرمایه نگر، سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه امسال با مشکلات زیادی روبرو بود. مشکلاتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *