شنبه , ۲ تیر ۱۴۰۳ - ۹:۴۴ قبل از ظهر

قانون تجارت، زمینه‌ساز تضاد منافع ناظران شرکت‌ها

به گزارش سرمایه نگر، سید مرتضی شهیدی عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر سابق پیگیری تخلفات سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، در رابطه با عملکرد حسابرسان و بازرسان شرکت‌ها، اظهار کرد: طبق قانون تجارت، نظارت بر شرکت‌ها و اعضای هیئت مدیره به منظور عدم نقض قوانین و مقررات بر عهده بازرسان قانونی است.

او افزود: بازرسان قانونی در صورت برخورد با تخلفات، موارد مربوط را باید به مراجع قضایی اطلاع دهند؛ اما در نظام حقوقی و مالی به ویژه در خصوص شرکت‌های بورسی یک تلفیق نابجایی از بازرس قانونی و حسابرس انجام شده که این امر بر کاهش نقش بازرسان تاثیر قابل توجهی گذاشته است.

عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: قانون تجارت در جهت حفظ استقلال و اتکا بازرس قانونی، صراحتا تمامی شرکت‌ها را از انعقاد قرارداد با شخص مذکور منع کرده است اما از آنجایی که در اغلب شرکت‌ها، بازرس قانونی و حسابرس یکسان است، همین امر سبب شده‌ تا تخلفات بیش از پیش شود.

او گفت: وظیفه اصلی حسابرسان به نشان دادن اثرات مثبت یا منفی اقدامات انجام شده بر صورت‌های مالی شرکت‌ها بازمی‌گردد، در حالی که بازرس به دنبال اجرای صحیح قوانین و مقررات در شرکت است.

مدیر سابق پیگیری تخلفات سازمان بورس در پایان اظهار کرد: طبق قانون تجارت، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع صورت می‌گیرد و زمانی که بحث انتخاب و پرداخت حقوق بر عهده شرکت است، مانع از نظارت و عملکرد دقیق آن‌ها خواهد شد.

درباره ی arm@yen3gal

مطلب پیشنهادی

سرمایه نگر

ریزش همه جانبه بورس تهران

به گزارش سرمایه نگر، سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه امسال با مشکلات زیادی روبرو بود. مشکلاتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *