تأکید مدیرعامل توانیر بر صیانت از حقوق مردم و دارایی‌های صنعت برق

به گزارش پایگاه خبری مشارکت، محمد اله‌داد با قدردانی از تلاش مدیران و کارشناسان حقوقی شرکت‌های برق منطقه‌ای، توزیع و مدیریت شبکه، گفت: خانواده حقوقی صنعت برق نقشی مهم در پشتیبانی از مأموریت‌های این صنعت و پاسداری از منافع عمومی دارد. بهره‌گیری از دانش تخصصی و حضور به‌موقع این مجموعه در فرایندهای حقوقی و مدیریتی، می‌تواند به صیانت بهتر از حقوق مردم و دارایی‌های ملی کمک کند.

مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت شناسایی، ساماندهی و مستندسازی املاک صنعت برق، تکمیل اسناد مالکیت و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از دارایی‌ها را از اولویت‌های مهم این حوزه دانست. به گفته وی، ثبت دیجیتال اسناد و اطلاعات مکانی املاک، همراه با ایجاد پایگاه داده مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، امکان پایش دقیق‌تر، مدیریت مؤثرتر و حفاظت بهتر از دارایی‌های صنعت برق را فراهم می‌کند.

وی همچنین بر تداوم پیگیری‌های حقوقی و همکاری با مراجع ذی‌صلاح برای تکمیل فرایند ثبت و تثبیت مالکیت املاک تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های منظم از روند پیشرفت این اقدامات شد.

اله‌داد، رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن را از مسئولیت‌های مهم شرکت‌های صنعت برق برشمرد و بر ضرورت پاسخگویی دقیق، شفاف و به‌موقع همکاران تأکید کرد.

وی گفت رعایت حقوق شهروندان، توجه به مطالبات آنان و پیگیری مسئولانه درخواست‌ها باید در همه سطوح سازمانی مورد توجه باشد.

مدیرعامل توانیر، رعایت چارچوب‌ها و موازین قانونی را زیربنای عملکرد حرفه‌ای در صنعت برق دانست و تصریح کرد که انسجام در رویه‌های حقوقی، هم به حفظ حقوق عمومی کمک می‌کند و هم زمینه‌ساز افزایش اعتماد و رضایت مردم است.

اله‌داد با اشاره به ضرورت مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، همکاری منسجم میان بخش حقوقی صنعت برق و دستگاه‌های مسئول را ضروری دانست. وی خاطرنشان کرد که پیگیری قانونی این موارد، علاوه بر صیانت از حقوق و منابع صنعت برق، در حفاظت از شبکه و تأمین پایدار برق نیز اهمیت دارد.

او همچنین بر تقویت تعامل با دستگاه‌های هم‌تراز و ذی‌ربط، تبادل اطلاعات و هماهنگی در پیگیری پرونده‌ها تأکید کرد و نقش مدیران حقوقی را در ایجاد این همکاری‌ها مهم دانست.

مدیرعامل توانیر در جمع‌بندی سخنان خود، خانواده حقوقی صنعت برق را بخشی اثرگذار از مجموعه خدمت‌رسان این صنعت معرفی کرد و خواستار حضوری فعال، هماهنگ و مقتدرانه در صیانت از حقوق عامه، دارایی‌های ملی و منافع صنعت برق شد.

وی تأکید کرد: پیشبرد مأموریت‌های صنعت برق نیازمند همراهی همه بخش‌هاست و مجموعه حقوقی با تکیه بر تخصص، مسئولیت‌پذیری و تعامل مؤثر می‌تواند پشتوانه‌ای قابل اتکا برای خدمت‌رسانی پایدار به مردم باشد.