به گزارش گروه اقتصاد پایگاه خبری گفتمان فارس، «جمشید دیوسالار» مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور گفت: بنا بود بخش تعاون بر اساس اسناد بالادستی کشور ازجمله اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه های پنج ساله توسعه، سند چشم انداز افق ۱۴۰۴، با سطح اشغال ۲۵ درصد از اقتصاد کشور یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی می‌شد اما متأسفانه امروزه شاهد کاهش رشد تعاونی ها تا مرحله انحلال می باشیم!
ایشان افزود: نکته حائز اهمیت اینکه تا کی می شود دست روی دست گذاشت و شاهد این وضعیت بود!
جمشید دیوسالار بیان داشت: پس از سالها تلاش و صرف وقت و انرژی و زمان در زمینه ساماندهی کارگران ساختمانی و ریل گذاری درست آن در قالب تعاونی های تأمین نیاز صنفی و هدایت آن تا مرحله عملیاتی شدن طرح نظم بخشی فعالان رشته های مختلف صنعت ساختمان یا به اصطلاح طرح نظام استادکاری ساختمان که تکمیل کننده حلقه مفقوده در صنعت ساختمان و پاسخگوی نیازهای صنعت ساختمان در زمینه تأمین نیروی انسانی ماهر و کارآمد بوده و مورد استقبال وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفته است. متأسفانه شاهد مانع تراشی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در برخورد با بخش تعاون بوده ایم که باتوجه به پیگیری های انجام شده انتظار می رود بزودی مانع زدایی گردد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور گفت: خاصه با عنایت به اینکه حدود دو ماه قبل مقام معظم رهبری در ملاقات با فعالان اقتصادی فرمودند مسئولان نقش سرعت گیر را ایفا نکنند. تا وقتی که مسئولان و خصوصا مسئولان عالی رتبه در دولت بجای دستگیری بفکر گرفتن پای کارآفرین باشند چه انتظاری از خروجی و بازده می توان داشت!
وی بیان داشت: متأسفانه امروز خبری در روزنامه کار و کارگر از زبان آقای محجوب که سالها نماینده کارگران در مجلس بوده اند و در حال حاضر از اعضاء محترم هیٱت امنای سازمان تامین اجتماعی می باشند، خواندم؛ مبنی بر اینکه وضعیت تأمین اجتماعی بحرانی است.
دیوسالار افزود: مطلبی که با شنیدن آن دل هر ایرانی باغیرت بدرد می آید. بی شک بر کسی پوشیده نیست که وضعیت امروزمان حاصل سیاست‌های غلط گذشته است. بنابراین تا شرایط بدتر نشده باید کاری انجام داد.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور ادامه داد: در یک برهه زمانی جوانان این مرز و بوم به ندای رهبر خود لبیک گفتند و در جبهه های حق علیه باطل شهید شدند، اما سالهاست کلید واژه اقتصاد بعنوان رکن اصلی در تعیین شعار سال می باشد. بویژه سالی که در ماه پایانی آن هستیم و بنا بود با مشارکت مردم تغییر در شرایط اقتصادی کشور ایجاد گردد ، اما آیا با ایجاد مانع در بخش تعاون که خود از مصادیق بارز مشارکت مردمی است می توان انتظار تغییر در شرایط اقتصادی و معیشتی مردم داشت؟
جمشید دیوسالار گفت: در ارتباط با ناترازی صندوق تأمین اجتماعی تا وقتی که شاهد رشد روزافزون شاغلین فصلی و غیررسمی می باشیم نمی‌شود انتظار داشت حال تأمین اجتماعی بهتر شود، چراکه هر چقدر بر تعداد شاغلین فصلی و غیررسمی افزوده گردد در مقابل بر ناترازی صندوق های بیمه ای افزوده می شود. لذا ضروریست برای ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی که عمدتاً سیار بوده ، محل کسب ثابت و کارفرمای مشخص و رابطه کارگری کارفرمایی مشخصی ندارند اقدام موثری صورت بگیرد.
دیوسالار در این خصوص ادامه داد: مشاغلی که در سال ۱۹۷۲ میلادی از سوی سازمان جهانی کار به رسمیت شناخته شده و در قالب شرکت های تعاونی جانمایی و ساماندهی گشته‌اند اما در کشورمان متولی مشخصی ندارند.
وی گفت: بر اساس فصل ششم قانون کار ، در راستای صیانت از حقوق بخش کارگری کشور ،کارگران یک واحد می توانند یکی از سه موارد؛ شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی و یا نماینده کارگران را داشته باشند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی کشور افزود: به اعتقاد نگارنده حوزه روابط کار آنقدر غرق در صیانت از بخش کارگری کشور شده که خود تبدیل به مانعی برای اشتغال کشور گشته است تا جایی‌که در موازات با بخش تعاون که در حقیقت موتور محرکه اشتغال کشور می باشد اولی تر قرار گرفته است!
درصورتیکه در قانون تعاون اقتصاد ج.ا.ا و سایر قوانین از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، مکرر به اولویت بخش تعاون در موازات سایر بخش‌ها و تشکل‌ها تأکید شده است.
ایشان افزود: حتی جناب آقای دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه دولت دوازدهم که در حال حاضر دستیار اجتماعی رئیس جمهور می باشند به این موضوع که از تعاون به کار می رسیم و از کار به رفاه اشاره داشتند.
وی ادامه داد: بر همین اساس امید می رود در دولت چهاردهم به موضوع ساماندهی مشاغل فصلی و غیررسمی در قالب شرکت تعاونی که شامل دستفروشان ، کارگران ساختمانی، بازاریاب‌ها و غیره می شود اهتمام ویژه مبذول گردد و در سلسله نشست‌های تخصصی گفتمان سازی عدالت اجتماعی فراگیر در موسسه کار و تأمین اجتماعی به این موضوع مهم و حیاتی که جامعه هدف بالغ بر ده میلیون نفری را شامل می گردند ، بصورت تخصصی پرداخته شود.
