یکشنبه , ۳۱ تیر ۱۴۰۳ - ۱:۴۹ بعد از ظهر
سرمایه نگر
سرمایه نگر مالیات بر عایدی سرمایه

با مالیات بر عایدی سرمایه، بازار خودرو به صاحبان اصلی بازمی‌گردد

به گزارش سرمایه نگر، پس از کش و قوص‌های فراوان، بالاخره در اردیبهشت ماه سال جاری طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌رسید.

بر اساس این طرح، زمانی که شخصی قصد فروش دارایی خود را داشته باشد، بر مابه‌ازای ارزش فروش آن دارایی با ارزش آن در زمان خرید مالیات تعهد می‌گیرد که اصطلاحا به آن مالیات بر عایدی سرمایه گفته می‌شود. هر نوع نقل و انتقال دارایی‌ از جمله املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمام مناطق کشور حتی مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین هدف اجرای این قانون، حذف سوداگری و دلالی از بازارها و نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع، این قانون تنها آن دسته از افرادی را در تیررس خود قرار داده که کالاهایی از جمله مسکن، طلا، ارز، خودرو و رمز ارز را به نیت سرمایه‌گذاری و کسب سود در بازه زمانی کوتاه خریدار و فروش می‌کنند و به دنبال سودهای کلان بدون پرداخت مالیات هستند.

به این ترتیب، دلالانی که صرفا به دنبال سفته‌بازی هستند، نقره داغ می‌شوند و ابزار مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکارهای مواجهه و محدود کردن سفته‌بازی است و زمانی که از ثروت و دارایی افراد مالیات اخذ شود و بخشی از سود معاملات در قالب مالیات پرداخت شود، دیگر کمتر کسی اقدام به خرید و فروش دارایی به نیت کسب بازدهی در کوتاه مدت می‌کند.

طرح مالیات بر سرمایه در کشورهای خارجی تاریخچه‌ای طولانی دارد؛ از این رو افراد صرفا برای فعالیت‌های مولد و کارآفرینی به سمت دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری می‌روند اما؛ در کشورمان بسیاری با هدف دلالی و سوداگری اقدام به اخذ وام بانکی و خرید و فروش مسکن و خودرو می‌کنند که عملا به تولید و GDP کشور کمکی نمی‌شود. معاملات دلالی صرفا به افراد بسیار محدودی نفع می‌رساند، در حالی که اگر سرمایه‌ها به سمت تولید و کارآفرینی هدایت شود، منافع آن همگانی خواهد بود.

به طور کلی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، ایجاد عدالت اجتماعی، محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه و رونق اقتصادی طرح گردید.

یکی از بازارهایی که در سالیان اخیر به شدت به جولانگاه دلالان و سوداگران تبدیل شده، بازار خودرو است. مهمترین علت آن اختلاف قیمت فاحش خودرو تحویلی کارخانه با قیمت بازار آزاد است و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که هر کس با اندک سرمایه نیز وارد این بازار شده و صرفا به دنبال کسب سود هنگفت از خرید و فروش خودرو است؛ در صورتی که خودرو در همه کشورها یک کالای مصرفی است نه سرمایه‌ای.

از آن جا که خودرو به کالایی با اهمیت برای خانوارها تبدیل شده، نوسانات آن بر سطح رفاه جامعه گره خورده و تبعات سوءمدیریت در آن، به سایر بخش‌های جامعه و سایر بازارها نیز سرایت می‌کند. از همین رو، به منظور ایجاد شفافیت در بازار خودرو و افزایش اعتماد و اطمینان عموم مردم به دولت، طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب رسید تا بساط سوداگری از این حوزه برچیده شود و با رصد و پایش آمار و اطلاعات، بازار خودرو تحت کنترل درآید و دلالان و سودگران نیز همانند سایر اقشار زحمت‌کش جامعه ملزم به پرداخت مالیات شود.

بنابراین، طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) ضمن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد در بازار خودرو، از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در این بازار جلوگیری می‌کند و سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید هدایت می‌شود. از سمت دیگر، با اعمال مالیات، انگیزه سوداگری در بازار خودرو کاهش می‌یابد و با خروج سوداگران، متقاضیان واقعی مشخص می‌شوند و تولیدات خودروسازان به دست صاحبان واقعی و اصلی آن می‌رسد.

از طرفی وزارت صمت به ‌عنوان متولی تنظیم بازار خودرو، از یک سو با تجمیع همه روش‌های فروش خودروسازان در یک سامانه تحت عنوان «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» و از سوی دیگر، با تعریف پروژه‌ای تحت عنوان «استقرار سامانه معاملات خودرویی کشور» درصدد آن است که با ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و جامع از همه معاملات خودرویی کشور، ضمن مدیریت جامع در نقل و انتقالات انجام ‌شده در حوزه خودرو، با فراهم آوردن شفافیت و ایجاد بستر سیستمی، ضمن افزایش ضریب امنیت معاملات و اطمینان در طرفیت معامله، امکان هر گونه رهگیری‌های آتی را فراهم کند.

با توجه به اینکه حوزه‌های مرتبط در این پروژه و پیش‌بینی‌شده در قانون شامل مراجعی از جمله قوه‌قضائیه، پلیس راهور، سازمان تعزیرات، سازمان امور مالیاتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، به‌نظر می‌رسد دسترسی این حوزه‌ها به اطلاعات یکسان از معاملات حوزه خودرو و طرفین معامله می‌تواند ضمن مدیریت جامع، زمینه را برای هرگونه اقدام قانونی نیز فراهم کند.

با وجود این، با توجه به خللی که همواره در بازار خودرو به‌واسطه پراکندگی اطلاعات خریداران و فروشندگان و معاملات انجام شده و نقش دلالان وجود داشته، دولت درصدد است با کانالیزه کردن و یکپارچه‌سازی آن، این موضوع را رفع کند.

با این روش زمینه سوداگری واسطه‌گران را که همواره با ذکاوتی خاص از خلل موجود سوءاستفاده کرده‌اند برچیده خواهد شد، زیرا شناسایی آنان برای سیستم‌های مالیاتی و نظارتی تبعاتی به مراتب بیشتر از عایدی آنان از محل دلالی خودرو خواهد داشت و به‌مرور این بازار برای آنها جذابیتی نداشته و مجبور به ترک آن خواهند شد و بازار به دست صاحبان اصلی آن که مردم هستند، می‌افتد.

درباره ی arm@yen3gal

مطلب پیشنهادی

سرمایه نگر

مسیرهای تامین مالی بنگاه‌ها به بن بست می‌خورد

به گزارش سرمایه نگر، صنعت فولاد کشور با چالش‌های بسیاری مواجه است از جمله این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *